دور برنامج المقر الإقليمي السعودي على تحفيز النشاط التجاري للمملكة
تاريخ النشر :
أعلنت المملكة العربية السعودية في عام 2021 عن برنامج جديد ينص على اشتراط الشركات الدولية في الحصول على ترخيص لمقر إقليمي داخل المملكة اعتبارًا من عام 2024 لضمان مباشرة أعمالها داخل حدود الدولة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود السعودية لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على قطاع النفط عبر جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الحضور الدولي على أراضيها.
نعرض لكم في هذه المقالة دليلًا شاملًا حول برنامج المقر الإقليمي للشركات متعددة الجنسيات في المملكة العربية السعودية، و سنناقش الأهداف الاستراتيجية والانجازات المحققة التي تقف خلف هذا البرنامج، بالإضافة إلى عرض انعكاسه على المشهد الاقتصادي والبيئة التجارية للشركات الدولية العاملة في السعودية.
نظرة عامة على برنامج المقر الإقليمي
يأتي برنامج المقر الإقليمي (RHQ) كأحد الركائز الأساسية ضمن إطار رؤية المملكة 2030، حيث بدأ تطبيقه الفعلي في الأول من يناير 2024 بهدف جذب حوالي 480 شركة عالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة بحلول عام 2030. وتسعى هذه المبادرة إلى تحقيق تحول جوهري في الاقتصاد السعودي عبر تنويع قاعدته الإنتاجية وتقليل الاعتماد على قطاع النفط وترسيخ مكانة المملكة كمركز تجاري إقليمي وعالمي.
ورغم أن السياسة الجديدة لهذا البرنامج تُعد شاملة في نطاقها، إلا أنها تتضمن بعض الاستثناءات التي قد تمتد إلى العقود المبرمة مع الجهات الحكومية. وفي هذا السياق، تُبدي بعض الشركات متعددة الجنسيات العاملة في السعودية مخاوفها من احتمالية قيام حكومة السعودية بتوسيع متطلبات البرنامج في المستقبل، بما تشمل شروط الزامية إضافية أو فرض معايير تنظيمية أكثر تشددًا.
يُمثل البرنامج منظور الحكومة السعودية لضمان تعزيز وجود الشركات العالمية في المملكة، وتحفيز زيادة إنفاق واستثمار هذه الشركات ضمن إطار إقتصاد السعودية المحلي، مما يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا كبيرًا في برنامج المقر الإقليمي (RHQ) بتجاوز الهدف المخطط للشركات المشاركة في هذا البرنامج، حيث بلغ عدد الشركات متعددة الجنسيات المنضمة للبرنامج أكثر من 540 شركة في هذا العام، متجاوزةً بذلك الهدف الأصلي البالغ 500 شركة بحلول عام 2030. ويعكس هذا النجاح الكبير ثقة الشركات العالمية في جدوى البرنامج وفوائده الاستراتيجية، حيث شملت قائمة المشاركين عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وجوجل، إلى جانب كبرى شركات الخدمات المهنية مثل برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) وديلويت (Deloitte).
وشهد البرنامج في الآونة الأخيرة انضمام شركة كبيرة متميزة بموافقة المملكة على إنشاء المقر الإقليمي لشركة بلاك روك العالمية لإدارة الأصول في الرياض، وذلك تمهيدًا لإطلاق منصتها الاستثمارية الجديدة "بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات (BRIM)"، والتي من المتوقع أن تُسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إضافية للاقتصاد السعودي.
وتواصل الشركات متعددة الجنسيات التكيف مع متطلبات برنامج المقر الإقليمي الجديد، حيث تقوم الشركات بتقييم جوانب البرنامج التشغيلية المختلفة مثل عدد المديرين التنفيذيين والموظفين المطلوب تواجدهم فعليًا في المقر الرئيسي بالسعودية. بالإضافة إلى التبعات الضريبية المحتملة ومتطلبات سعودة الوظائف للكوادر السعودية، حيث تسعى الشركات في تحقيق توازن فعّال بين الامتثال التنظيمي للبرنامج وكفاءة التشغيل الداخلية للشركة.
وتنظر المملكة العربية السعودية إلى هذه المبادرة كجزء من رؤيتها استراتيجية طويلة الأمد، حيث تهدف إلى جذب صناع القرار للاستقرار والعمل داخل المملكة. وتؤمن الحكومة بأن تواجد القيادات التنفيذية على أرضها فرصة مباشرة لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يسمح لهم في توسيع أنشطتهم التجارية بطريقة تحقق منفعة مشتركة للشركات والاقتصاد الوطني على حد سواء.
وخلال السنوات الماضية، اقتصرت علاقة الحكومة مع الشركات الدولية على نمط تعاقدي تقليدي، واستفادت الشركات من المناقصات الحكومية والحوافز السعودية دون مشاركة فعلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية. ولذلك يهدف برنامج المقر الإقليمي الجديد إلى إعادة صياغة هذه العلاقة، والانتقال بها من التعاقد المؤقت إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد تُعزز من مساهمة هذه الشركات في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر ومستدام.
مزايا برنامج المقر الإقليمي في المملكة العربية السعودية
تقدم المملكة العربية السعودية مجموعة من المزايا المتنوعة للشركات متعددة الجنسيات المشاركة في برنامج المقر الإقليمي، حيث تشمل المزايا الرئيسية التي تقدمها المملكة في إمكانية إصدار تأشيرات عمل غير محدودة لموظفي الشركة، بالإضافة إلى إعفاء مدته عشر سنوات من متطلبات إصدار شهادة "السعودة".
يُعد برنامج السعودة (المعروفة أيضًا باسم نطاقات) من السياسات الحكومية السعودية التي تهدف إلى تعزيز توظيف الكوادر السعودية في القطاع الخاص من خلال تحديد نسب توطين إلزامية على الشركات الأجنبية للحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية.
كما يتمتع الموظفين العاملين في المقرات الإقليمية بميزة إضافية تتمثل في الإعفاء من متطلبات الاعتماد المهني شريطة حصولهم على اعتمادات سارية من بلدانهم الأصلية. ويوفر هذا البرنامج أيضًا فرص عمل متميزة لكبار الموظفين في المقر الإقليمي.
تستفيد المؤسسات المشاركة حاليًا على الصعيد الضريبي من إعفاء كامل على ضريبة الدخل، بالإضافة إلى إعفاء من ضريبة الاستقطاع لمدة ثلاثين عامًا ابتداءً من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي، مما يعزز من جاذبية المملكة الاستثمارية، ويجعلها وجهة مميزة لجميع الأنشطة التجارية.
تأثير برنامج المقر الإقليمي على الاقتصاد السعودي
1. تقليل هيمنة الإمارات العربية المتحدة على المقرات الإقليمية للشركات العالمية
كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط في عام 2021 عن وجود فجوة كبيرة في توزيع المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات بالمملكة، حيث استضافت المملكة العربية السعودية أقل من 5% من هذه المقرات، في حين استحوذت الإمارات العربية المتحدة على الحصة الأكبر بنسبة 76%.
ويأتي برنامج المقر الإقليمي السعودي كخطوة اقتصادية مدروسة لمواجهة الاحتكار الإماراتي في هذا المجال، تكتسب المملكة العربية السعودية أهمية استثنائية بوصفها السوق الأكبر للعديد من هذه الشركات العالمية. ومن المتوقع أن يحفز البرنامج الشركات على نقل مقراتها الإقليمية من الإمارات إلى السعودية، مستفيدةً من حجم السوق السعودي الكبير والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المملكة.
2. توفير فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين
يُعد خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين أحد الآثار الإيجابية الرئيسية لبرنامج المقر الإقليمي، حيث يتوافق هذا الهدف بشكل كبير مع استراتيجية الحكومة السعودية لتنويع السياسات الاقتصادية ضمن إطار رؤية 2030.
وتسعى الحكومة السعودية من خلال متطلبات البرنامج إلى تشجيع الشركات العالمية على استثمار جزء من أرباحها في الكوادر السعودية، مع التركيز بشكل خاص على برامج التدريب ونقل الخبرات للمواطنين السعوديين، مما يعزز من توافر كوادر وطنية مؤهلة للعمل في مجالات مهنية مختلفة.
ويشترط على الشركات الدولية الراغبة في الانضمام للبرنامج ضرورة مواءمة خططها الاستثمارية والتشغيلية مع أهداف رؤية 2030، لا سيما في مجال توظيف وتأهيل الكفاءات السعودية، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين.
3. تنويع اقتصاد السعودية
يتميز التركيب السكاني للمملكة العربية السعودية بشبابه الواعد، حيث يُشكل الافراد دون سن 35 عامًا ما يقارب ثلثي إجمالي سكان السعودية البالغ عددهم 35 مليون نسمة، مما يشكل في الوقت نفسه فرصةً ديموغرافية وتحديًا تنمويًا.
وفي الجانب الاقتصادي، حقق القطاع غير النفطي نموًا ملحوظًا بلغ 6% خلال عام 2022، بينما تشير البيانات إلى تراجع تدريجي في مساهمة الريع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2011، على الرغم من بقائه مصدرًا رئيسيًا لإيرادات السعودية.
من المتوقع أن يلعب برنامج المقر الإقليمي دورًا محوريًا في دعم التحول الاقتصادي للمملكة من خلال تقليص الاعتماد على النفط وتعزيز التنوع القطاعي. حيث يساعد البرنامج على تنويع القاعدة الاقتصادية السعودية من خلال جذب استثمارات نوعية في قطاعات حيوية متنوعة تشمل الخدمات المالية والتقنية والرعاية الصحية والقطاع السياحي والصناعات التحويلية، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
يُمثل برنامج المقر الإقليمي نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية السعودية، حيث يسعى البرنامج الى تغيير الاعتماد على العوائد النفطية والاعتماد على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والخدمات التقنية المتقدمة. ويأتي هذا التوجه في انسجام تام مع الركائز الأساسية لرؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الابتكار وإيجاد فرص عمل ذات قيمة عالية وبناء اقتصاد متنوع قادر على المنافسة العالمية.
يسهم تواجد الشركات العالمية في المقرات الإقليمية في إثراء البيئة الاقتصادية السعودية من خلال نقل الخبرات والتقنيات الحديثة الدولية المتميزة، بالإضافة إلى الاستفادة من تطبيق أفضل الممارسات العالمية. ويعزز هذا التفاعل المعرفي والتقني من نمو القطاعات الواعدة ويرفع من مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي مؤثر.
4. تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي نحو نصف نظيره السعودي، ويرجع ذلك إلى قدرة الإمارات على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل مستمر منذ عام 2013. فقد نجحت الإمارات في ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للشركات العالمية بفضل بيئتها التجارية المرنة وسياساتها الاجتماعية المنفتحة التي ساعدت على جذب أفضل الكفاءات الأجنبية من مختلف أنحاء العالم.
وجاء برنامج المقر الإقليمي السعودي كاستجابة استراتيجية لكسر هيمنة الأسواق المحلية على السوق السعودي، حيث يهدف البرنامج إلى تحفيز الشركات متعددة الجنسيات على اختيار المملكة مقرًا إقليميًا لها، مما يعزز التنافسية ويضخ ديناميكية جديدة في البيئة التجارية الإقليمية.
5. تعزيز الحضور التجاري العالمي للمملكة العربية السعودية
يساهم تواجد المقر الإقليمي للشركات العالمية في المملكة العربية السعودية في تعزيز مكانة السعودية الاقتصادية والسياسية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تمنحها حضورًا مؤثرًا في المحافل الاقتصادية العالمية.
كما يُحفز هذا التواجد القطاعات الخدمية في المنطقة، حيث يشهد قطاع الخدمات المصرفية والعقارية والقانونية نموًا ملحوظًا، مما يعزز البنية التحتية السعودية ويجعلها بيئة مناسبة للاستثمار ويخلق نظامًا اقتصاديًا متكاملًا يدعم رؤية المملكة.
موقف الشركات من برنامج المقر الإقليمي في السعودية
تشهد غالبية الشركات متعددة الجنسيات العاملة في السعودية وتيرة التغيير المتسارعة في البيئة التجارية السعودية، بالإضافة إلى حرص جيل الشباب على قيادة ذلك التغيير والاستفادة منه من خلال برنامج المقر الإقليمي، حيث ترى هذه الشركات أن برنامج السعودية الجديد يفتح آفاقًا واسعة من الفرص الاستثمارية والتجارية لمن يتمكن من التكيف مع المشهد الاقتصادي المتطور والاستفادة من النمو المتسارع للاقتصاد السعودي.
وعلى الجانب الآخر، تُبدي بعض الشركات تحفظًا تجاه هذا التحول الجوهري، معتبرةً إياه بمثابة "تعدٍ على حق الملكية" وعبئًا إضافيًا يعوق سهولة ممارسة الأنشطة التجارية. ومع ذلك، تدرك الغالبية الساحقة من الشركات أهمية الأبعاد الاستراتيجية لهذه التغييرات، وتُقدّر تأثيرها الإيجابي المحتمل على المدى الطويل.
ومن أبرز الأسباب التي تشير الي تحفظ بعض أصحاب الشركات تجاه برنامج المقر الإقليمي:
نقص الكفاءات السعودية: تعاني السعودية من محدودية توفر الكفاءات المهرة، مما قد يُصعّب من عملية التوظيف وتلبية متطلبات التشغيل.
تضارب مع أهداف السعودة: يرى البعض أن الإعفاءات الضريبية المقدمة للمقرات الإقليمية قد تتعارض مع سياسات السعودة وأهداف التوظيف الوطنية.
ارتفاع تكاليف المعيشة: تؤثر التكاليف المرتفعة لكل من السكن والمرافق والتعليم على عملية استقطاب المواهب.
غموض النظام الضريبي: لا يزال هناك بعض القلق بشأن مدى وضوح ضريبة الشركات والازدواج الضريبي.
زيادة الأعباء التشغيلية: يُعد ارتفاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% وإلغاء بعض الإعانات الأساسية من بين التحديات الملحوظة لهذا البرنامج.
تقلب سياسات البرنامج: تُثير التعديلات المتكررة على لوائح البرنامج وعدم وضوح آليات التنفيذ إلى حالة من عدم اليقين التنظيمي.
المنافسة الإقليمية من الإمارات: تتمتع دبي بأفضلية تنافسية بفضل بنيتها التحتية المتطورة وحوافزها الجاذبة للقطاع التجاري.
الاعتبارات الاجتماعية والسياسية: تشمل المخاوف المتعلقة بالرقابة والقيود والمخاطر التي تهدد سمعة الشركات
نمط حياة الوافدين: يعاني بعض المقيمين من محدودية المدارس الدولية والخيارات الترفيهية مقارنة بالوجهات الإقليمية أخرى.
غياب استقرار السياسات طويلة الأجل: تُثير عدم وضوح رؤية استمرار الحوافز المقدمة من البرنامج الي قلق الشركات على المدى البعيد.
التوقعات المستقبلية لبرنامج المقر الإقليمي
من المرجح أن تشهد المملكة العربية السعودية زيادة في عدد الشركات المُنضمة لبرنامج المقر الإقليمي إذا واصلت تسريع وتيرة مبادرات التنمية الاقتصادية وتقديم الإصلاحات الداعمة للأنشطة التجارية، حيث سيساهم ذلك في تعزيز قدرة السعودية على جذب الشركات العالمية الكبرى والاستفادة بها.
ويتعين على حكومة السعودية في هذا الإطار تعزيز استثماراتها في مجال الإصلاحات التعليمية وبرامج إعادة تأهيل الكوادر المحلية لضمان إعداد جيل جديد من الكفاءات السعودية المؤهلة للعمل في القطاعات المستقبلية.
تشير التوقعات في حال نجاح المملكة في تحقيق أهداف تحولها الاقتصادي إلى إمكانية إلغاء شرط الإقامة الإلزامي خلال السنوات الخمس القادمة. وبحلول ذلك الوقت، من المرجّح أن تكون الغالبية العظمى من الشركات الأجنبية قد رسّخت حضورًا قويًا داخل السوق السعودي، ومن المتوقع أن يزداد هذا التوجه مع استمرار تحسن ظروف المعيشة والعمل في المملكة، مما يعزز من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية رائدة.
الأسئلة المتكررة
ما هي مزايا برنامج المقر الإقليمي في المملكة العربية السعودية؟
يوفر برنامج المقر الإقليمي للشركات متعددة الجنسيات مجموعة متميزة من الحوافز التشغيلية، ويشمل أبرزها الإعفاء من متطلبات السعودة لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى إمكانية إصدار تأشيرات عمل لموظفي المقر الإقليمي، حتى في الوظائف التي كانت تُقتصر سابقًا على المواطنين السعوديين، ودون وجود أي قيود على عدد التأشيرات المتاحة، مما يوفر مرونة كبيرة في استقطاب الكفاءات العالمية.
ما هو دور المقر الإقليمي؟
يمثل المقر الإقليمي للشركات متعددة الجنسيات في السعودية مركزًا إداريًا متكاملًا يمكن من خلاله إدارة العمليات التشغيلية من موقع مركزي واحد. ويوفر هذا النموذج المركزي كفاءة تشغيلية عالية، حيث يمنح الشركات السيطرة الكاملة على كافة الجوانب الادارية ويسهم في زيادة أرباح الشركات من خلال تبسيط الهيكل التنظيمي وسهولة اتخاذ القرارات.
ما هي فائدة ترخيص المقر الإقليمي في المملكة العربية السعودية؟
يمنح ترخيص المقر الإقليمي الشركات الحق في إدارة عملياتها الإقليمية داخل المملكة العربية السعودية، بما يشمل الإشراف على الفروع والشركات التابعة لها حول العالم، وتقديم التوجيه الاستراتيجي وضمان التنسيق المركزي لجميع العمليات التشغيلية.
ما هي آخر مستجدات برنامج المقر الإقليمي في السعودية؟
دخل برنامج المقر الإقليمي حيز التنفيذ بالفعل، إذ لم تعد الجهات الحكومية السعودية تُبرم عقودًا مع الشركات التي لا تمتلك مقرًا إقليميًا داخل المملكة، باستثناء بعض الحالات المحدودة. وبدأت الحكومة بتطبيق هذه الشروط فعليًا ضمن مشترياتها واتفاقياتها.
ما هي تكلفة ترخيص المقر الإقليمي
تفرض السلطات السعودية رسومًا سنوية قدرها 2,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى رسوم خدمة تُدفع لمرة واحدة تبلغ 10,000 ريال سعودي خلال السنة الأولى من الترخيص.