برنامج شريك السعودية: تمكين القطاع الخاص وبداية حقبة جديدة

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد برنامج شريك في 30 مارس 2021، وهو برنامج طموح ومبتكر مُصمم خصيصًا لدعم ومساعدة الشركات المِحلية الكبيرة، أي الشركات السعودية الرائدة، لتعزيز نمو استثمارات القطاع الخاص في المملكة والمساهمة في تنمية البلاد بشكل أكبر وأوسع.

صُمم برنامج شريك ليعود بالنفع المباشر وغير المباشر على الديناميكيات الاقتصادية للمملكة ككل، ويشمل ذلك الاستفادة غير المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تأثيره الإيجابي العام على سلسلة القيمة بأكملها، مما يزيد من استثمارات الشركات الكبيرة ويعزز فرص النمو للجميع.

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين في 28 فبراير 2023 على تحويل برنامج شريك إلى مركز مُستقل باسم برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للبرنامج ويمنحه الصلاحيات الأوسع لتحقيق أهدافه.

نظرة شاملة على برنامج شريك

تتوافق المسؤوليات الرئيسية لبرنامج شريك وموضوعه العام بشكل كامل مع قيم ومبادئ رؤية المملكة 2030. كما سيَصبح البرنامج جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية السعودية للاستثمار، وسيلعب دورًا أكبر وأكثر تأثيرًا في خطة التنمية الاقتصادية الأوسع نطاقًا.

يشرف على البرنامج مجلس إدارة مُتكامل يضم عدة أطراف مَعنية من مختلف القطاعات، ويجري حاليًا وضع الخطط التنفيذية للتواصل مع 50 شركة كبرى مُدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية (تداول)، بالإضافة إلى شركات خاصة كبرى أخرى.

كما سيُعزز البرنامج بشكل ملحوظ جاذبية المملكة كوجهة ملائمة ومفضلة للأعمال التجارية، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسعى إلى تحقيق عوائد مجزية. وتِكمل طبيعة البرنامج الفريدة المبادرات الأخرى الموجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل برنامج المقر الإقليمي.

سيوفر البرنامج حلولًا عملية وشاملة ودعمًا مُتكاملًا لتسريع نمو المشاريع الضخمة التي أطلقتها الشركات الكبرى في البلاد، وتُقدم خطة الدعم هذه وفقًا لمعايير كل شركة والمبادئ التوجيهية التي تُحدد بدقة الشركات الكبرى المؤهلة للحصول على المساعدة.

يُقدم البرنامج المساعدة بشكل أساسي في مجالات مُتعددة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر على الشؤون التنظيمية والمالية والتشغيلية واستثمار الأصول وبناء الشراكات الاستراتيجية والتعاون المُثمر. ويعتمد ذلك على الاحتياجات الفعلية لكل شركة كبيرة لتحديد وترسيخ رؤيتها وطموحاتها الاستثمارية طويلة الأجل.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للشركات أيضًا المشاركة طواعية في خطة البرنامج، والتي صُممت بعناية لتحقيق فوائد كبيرة وملموسة لهذه الشركات.

يقدم البرنامج أيضًا دعمًا ماليًا مباشرًا للشركات الكبيرة عند الضرورة وفقًا لاحتياجات كل مشروع. وستتاح جميع القروض والمِنح بناءً على نتائج المفاوضات المباشرة وتقييم الجدوى الاقتصادية.

القطاعات المُستهدفة في برنامج شريك

• الطاقة والصناعات الكيميائية

• الصناعة والموارد المعدنية

• خدمات النقل واللوجستيات

• الرعاية الصحية

• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

• العقارات والبناء

• البيئة والمياه والزراعة

• السياحة والترفيه

• الخدمات المالية والتأمينية

ستُخلق استثمارات القطاع الخاص مئات الآلاف من الوظائف الجديدة للمواطنين السعوديين، وسَتُعزز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى بشكل كامل مع أهداف رؤية السعودية 2030.

الرؤية الاستراتيجية وراء برنامج شريك

يهدف برنامج شريك إلى تحفيز الاستثمارات المحلية في القطاع الخاص بقيمة 5 تريليونات ريال سعودي، ودعم الشركات الوطنية لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030.

يسعى البرنامج إلى رفع ترتيب المملكة في الناتج المحلي الإجمالي إلى المرتبة 15 على مستوى العالم، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة للمواطنين، مما سيعزز النمو الاقتصادي العام بشكل غير مسبوق. سيُمكن البرنامج الشركات الكبيرة من رفع أهدافها الاستثمارية بنسبة 50٪ عن الخطط الحالية.

أعلن البرنامج في مارس 2023 عن أول مجموعة من المشاريع المدعومة، والتي توزعت على أربعة قطاعات استراتيجية رئيسية. وقد أسهمت هذه المبادرات في تنويع قاعدة الصناعات الوطنية، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص عمل محلية مُستدامة.

مع بلوغ حجم الاستثمارات في المشاريع نحو 192 مليار ريال، تستحوذ الشركات الكبرى على ما يقارب 120 مليار ريال منها. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الاستثمارات في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 466 مليار ريال بحلول عام 2040، مما يعكس دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

وقّع البرنامج مؤخرًا مذكرة تفاهم استراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بهدف تعزيز نمو القطاع الخاص عبر تطوير حلول البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار والكفاءة في بيئة الأعمال السعودية.

شروط انضمام الشركات إلى برنامج شريك

وضع البرنامج شروطًا واضحة ومُحددة لتأهُل الشركات الكبيرة للمشاركة في البرنامج. وتشمل هذه الشروط ما يلي:

• إثبات قدرة الشركة على استثمار ما لا يقل عن 10 مليارات ريال سعودي على مدى عشر سنوات

• النية الجادة في طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في السوق المالية

• أن يكون حجم المشروع لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي من النفقات الرأسمالية

يَستهدف البرنامج حاليًا الشركات الوطنية الكبرى التي تمتلك مشاريع ذات تأثير ملموس على الاقتصاد الوطني، ويهدف البرنامج إلى تعزيز مساهمة هذه الشركات في تحقيق التنمية المستدامة، مع خلق بيئة اقتصادية متكاملة تُسهم في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع والتطوير.

من المتوقع أن يُسهم البرنامج في تمكين الشركات الدولية من تأسيس وتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص السعودي، مما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون ونقل الخبرات، كما يمتلك البرنامج إمكانات كبيرة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المستقبل القريب.

تُقيَّم برامج الدعم المُخصصة للشركات الكبرى بشكل فردي، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل الرئيسية، مثل تطوير البنية التحتية، وقدرة الشركة على خلق فرص عمل للمواطنين، وسجلها في الاستثمار المحلي، ومدى التزامها بمتطلبات السعودية.

تخضع الطلبات المُقدمة من الشركات الخاصة عبر البنوك لعملية مراجعة دقيقة وشاملة. وفي حال الموافقة على الطلب، يتم ترتيب اجتماع تنسيقي بين شريك وممثلي الشركات الخاصة لمناقشة التفاصيل والخطوات التالية.

تُقدم الشركات خلال الاجتماعات التقييمية خططها ومقترحاتها الاستثمارية وفق نموذج مُحدد مسبقًا. وبعد قبول الشركة في البرنامج، تُراجع تفاصيل المشروع وخطط الحوافز للتأكد من واقعيتها وملاءمتها لشروط الأهلية. وتهدف هذه العملية إلى ضمان أن تعود الخطة الاستثمارية بأكبر قدر من الفوائد الاقتصادية والتنموية المُمكنة.

يُعد برنامج شريك مبادرة رائدة وجريئة تعزز التعاون القوي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتدفع النمو الاقتصادي المستدام وتفتح فرصًا جديدة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

الجهات المشاركة في برنامج شريك

يتضمن برنامج شريك تعاونًا بين عدد من الجهات الحكومية الرائدة التي تعمل معًا لتقييم الطلبات ومراجعتها وتقديم الحوافز المناسبة للشركات المشاركة. وتشمل هذه الجهات ما يلي:

• صندوق الاستثمارات العامة

• وزارة المالية

• وزارة النقل والخدمات اللوجستية

• وزارة الطاقة

• وزارة التجارة

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

• وزارة الصحة

• وزارة الصناعة والثروة المعدنية

• وزارة البيئة والمياه والزراعة

• الجمارك السعودية

• صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF)

• هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (LCGPA)

• هيئة السوق المالية (CMA)

• البنك المركزي السعودي (SAMA)

• هيئة الزكاة والضرائب والجمارك (ZATCA)

تعتمد الميزانية النهائية ونطاق الحوافز المُقدمة على المتطلبات المُحددة وطبيعة المشاريع المُقترحة من قِبل الشركات، مع مراعاة الأولويات الوطنية والجدوى الاقتصادية.

الأسئلة الشائعة

ما هو برنامج شريك السعودي؟

يُعد برنامج شريك برنامج وطني مُصمم خصيصًا بهدف دعم الشركات السعودية الكبيرة للمساهمة في نمو استثمارات القطاع الخاص في البلاد، كما يُركز البرنامج على دعم تنمية الاقتصاد السعودي بشكل عام وتحقيق أهداف رؤية 2030.

من هو الرئيس التنفيذي لبرنامج شريك؟

معالي الأستاذ عبد العزيز العريفي هو الرئيس التنفيذي لبرنامج شريك.

ما هي نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية؟

تبلغ مساهمة القطاع الخاص حاليًا حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وتهدف الحكومة إلى زيادة هذه المساهمة إلى 65% مع توفير فرص استثمارية كبيرة للشركات المحلية والدولية.

ما هي شروط انضمام الشركات إلى برنامج شريك؟

حدد برنامج شريك مجموعة من المعايير لتأهيل الشركات للمشاركة، مثل إثبات قدرة الشركة على استثمار ما لا يقل عن 10 مليارات ريال سعودي خلال عشر سنوات، مع وجود نية واضحة لطرح أسهمها للاكتتاب، وبلوغ حجم المشروع حدًا أدنى قدره 200 مليون ريال سعودي من النفقات الرأسمالية.